جمبر، 21 نوفمبر 2024م – نظَّم معهد ضمان الجودة بكلية الإمام الشافعي جمبر اجتماعًا توعويًّا حول اللائحة الجديدة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاعتماد الأكاديمي (BAN-PT) برقم 18 لعام 2024، والتي تُنظِّم آلية مراقبة وضع الاعتماد للأقسام. تؤكد التعديلات ضرورة تحقيق 7 مؤشرات إلزامية كأدوات تقييمية للأقسام من قِبَل الحكومة عبر الوزارة والهيئة. عُقد الاجتماع في 21 نوفمبر 2024 بقاعة الاجتماعات، بحضور كافة أعضاء هيئة التدريس بقسمي الأحوال الشخصية وعلوم الحديث.

من بين المؤشرات السبعة، يُعد 6 منها إلزاميًا وواحدًا اختياريًّا. وفي حال عدم تحقيق أي مؤشر إلزامي، سيتم تقييم وضع الاعتماد للبرنامج لمدة 6 أشهر. وإن لم يُظهر تحسنًا، يُسحب الاعتماد، ليقتصر الوضع على احتمالين: مُعتمَد أو غير مُعتمَد. تُجرى المراقبة عشوائيًّا خلال فترة سريان الاعتماد (5 سنوات)، مما يفرض على كل قسم الاستعداد الدائم لتحقيق المؤشرات المطلوبة.

تشمل المؤشرات الواجب مراعاتها: عدد الطلاب المقبولين وفق الشروط، ونسبة الأستاذ إلى الطالب (1:40)، ومعدل التخرج لكل دفعة، وعدد الأساتذة غير الدائمين، بالإضافة إلى معايير مرتبطة بالأساتذة الدائمين مثل الترقيات الوظيفية التي يجب أن تستوفي الحد الأدنى. ويتطلب الحفاظ على جودة التعليم إدارة متوازنة لهذه الجوانب كافة.

كواحدة من مؤسسات التعليم العالي، تلتزم كلية الإمام الشافعي بتحقيق مؤشرات الجودة التي تفرضها الجهات المعنية، خاصة الحكومة. ومن خلال أقسامها الرائدة مثل الأحوال الشخصية وعلوم الحديث، تسعى الكلية ليس فقط لتقديم أفضل الخدمات التعليمية، بل أيضًا لضمان توافق العمليات الأكاديمية مع المعايير الوطنية. يعكس هذا الالتزام حرص الكلية على تطوير ذاتها داخليًّا، مع مواجهة تحديات الاعتماد كجزء من مساعيها لإعداد جيل متميز قادر على المنافسة محليًّا ودوليًّا.